هل يحق لطالب الثانوية العامة إعادة تصحيح ورقة إجابته؟.. حكم قضائي يوضح

أكد حكم صادر سابقا عن محكمة القضاء الإداري أحقية إحدى طالبات الثانوية العامة في إعادة فحص وتصحيح كراسة إجابتها، بعدما انتهت لجنة فنية متخصصة، انتدبتها المحكمة، إلى استحقاقها درجات إضافية أثرت في نتيجتها النهائية.

ويؤكد الحكم أن حق الطالب لا يتوقف عند مرحلة التظلم الإداري، وإنما يمتد إلى اللجوء للقضاء الإداري إذا توافرت أسباب جدية تشير إلى وجود خطأ في التصحيح أو تقدير الدرجات أو جمعها ورصدها، وذلك وفقًا للإجراءات والمواعيد القانونية.

وأوضح الحكم أن القضاء الإداري لا يتدخل في التقييم العلمي لإجابات الطلاب، وإنما يقتصر دوره على الرقابة على سلامة إجراءات التصحيح، والتأكد من صحة تقدير الدرجات وجمعها ورصدها، وله أن يندب لجنة فنية محايدة لإعادة فحص كراسة الإجابة متى تبين وجود أسباب جدية تستدعي ذلك.

يجوز للطالب اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري إذا سبق له التظلم من النتيجة أمام لجنة النظام والمراقبة المختصة، وصدر قرار برفض التظلم أو لم يستجب له، على أن تُرفع الدعوى خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بنتيجة التظلم أو رفضه.

تتضمن الدعوى طلب وقف تنفيذ إعلان النتيجة بصفة مستعجلة، وفي الموضوع إلغاء القرار فيما تضمنه من تقدير درجات الطالب، مع إعادة تصحيح كراسة الإجابة بواسطة لجنة فنية محايدة.

إذا تبين للمحكمة جدية الطعن، تنتدب لجنة من خبراء متخصصين في المادة محل النزاع لإعادة تصحيح كراسة الإجابة، ومراجعة تقدير درجات كل سؤال، والتأكد من صحة جمع الدرجات ورصدها، ثم ترفع تقريرًا فنيًا للمحكمة.

إذا انتهى تقرير اللجنة إلى وجود خطأ أثر في النتيجة، تقضي المحكمة بأحقية الطالب في الدرجات المستحقة، مع إلزام جهة الإدارة بتعديل النتيجة وإعادة رصد الدرجات، وترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، بما في ذلك التنسيق الجامعي إذا كان الطالب يستحق ذلك.